ناکارآمدی دستمزد منطقه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۶۸۴
اجرایی شدن طرح مزد منطقه‌ای برای سال آینده مخالفان و موافقانی داشته است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ابتدا باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و پس از آن دیگر موارد در دستور کار قرار بگیرد، زیرا جامعه کارگری در حال حاضر با افزایش نرخ تورم در تامین معیشت نیز با مشکلاتی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هرساله با تشکیل جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مشخص می‌شود اما موضوعی که در دو جلسه اخیر شورای عالی کار بسیار بحث برانگیز بوده طرح دستمزد منطقه‌ای است که این طرح موافقانی با دیدگاه بر اینکه اگر مقدار دستمزد منطقه‌ای کمتر از مزد ملی نباشد و زیرساخت‌های اقتصادی و تأمین شغل در شهرهای کوچک فراهم شده باشد طرح موفقی خواهد بود و مخالفانی با نظر بر اینکه اجرای این طرح باعث مهاجرت بیشتر کارگران به شهرهای بزرگ و مرکزی خواهد شد، به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران به‌عنوان یکی از مخالفین این طرح اظهار کرد: ما به‌دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستیم و هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود، در راستای عدالت مزدی نیز به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم؛ در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد
همچنین وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است و ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.
طرح دستمزد منطقه‌ای علاوه بر آنچه در ماده ۴۱ قانون کار «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند» آمده است نظر بر این دارد که با توجه به شرایط متفاوت استان‌ها و شهرها در تأمین بازار کار، استانداردهای زندگی و شاخص‌های تولیدی میزان حقوق پرداختی متفاوت باشد.
حال علت اصلی ایجاد ایده دستمزد منطقه‌ای تفاوت در وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف کشور است، طبق گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نامتعارف و ناهماهنگ بودن معیشت و تورم در شهرها و حتی روستاها به‌وضوح مشخص است.
بررسی‌های انجام شد نشان می‌دهد علاوه بر آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمد است استان‌های کشور با مواردی همچون نبود کار، تفاوت در شاخسه‌های زندگی و تفاوت در مخارج دست و پنجه نرم می‌کنند که نمودارهای زیر بیانگر این تفاوت‌ها در مناطق مختلف کشور هستند.
اجرایی شدن طرح حداقل دستمزد کارگری ملزم به اجراشدن ماده ۴۱ قانون کار است و می‌توان از این طرح در راستای تکمیل شدن قانون ۴۱ و به عنوان یک حق انتخاب برای جامعه کارگری در نظر گرفته شود زیرا تا هنگامی که کارگر دارای یک مزد متعارفی که بتواند با آن معیشت زندگی خود را برطرف کند این طرح پیشنهادی تنها باعث مهاجرت و ضربه‌زدن به اقتصاد شهرهای کوچک از نظر مواجه با کمبود کارگر خواهد شد.
کم بود دستمزد / مهاجرت نیروی کارهادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره افزایش دستمزد کارگران اظهارمی‌کند: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار مزد هرساله بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت‌ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است، با توجه به دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و دیتای اطلاعات تصویب نرخ‌های گذشته در قانون کار شاید جوابگو بوده‌اند ولی در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و قیمت اجناس جوابگو نخواهند بود.
وی اضافه می‌کند: اگر مزد منطقه‌ای در مناطق محروم و کم برخوردار به علت آنکه هزینه اجاره منازل کمتر است مزد سه تا ۱۰ درصد کمتر از شهرهای بزرگ مانند شیراز باشد، دچار یک کوچ اجباری بدون اطلاعات و برنامه‌ریزی به استان‌های مرکزی و بزرگ و حتی به دیگر کشورها مانند عراق خواهیم شد، چرا که در مهاجرت به این کشورها تنها میزان در آمد مورد توجه قرار می‌گیرد و دیگر محاسباتی همچون خوراک و مکان و دوری از خانواده و… را در نظر نخواهند گرفت و متأسفانه ما امکان و توانای فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از مهاجرت جامعه کارگری را نداریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: مهاجرت نیروی کار باعث به وجود آمدن مشکل و چالش‌های حوزه اشتغال خواهد شد، چرا که کارگران در شغل‌ها و محل‌های که دستمزد کمتر است مشغول به کار نخواهند شد، به همین دلیل چندین سال است که مجموعه‌های مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه‌ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل میدانی درستی انجام بدهند پیشنهاد می‌کنند.
ابوی بیان می‌کند: در حال‌حاضر تفاوت زیادی در هزینه‌های تمام شده برای کارگران نداریم مگر در مناطق روستای و یا اشخاصی که دیگر نیازی به پرداخت اجاره خانه و وام نخواهند داشت که این هم به دلیل کمبود کارگاه و شغل در این مناطق است، برای مثال با بررسی بسیاری از شهرها در می‌یابیم که برنج ایرانی در خیلی از شهرها مانند شمال، مازندران، تهران و مشهد تفاوت پنج درصدی دارد و آنچنان تفاوت قیمتی نداشته است.
وی تاکید می‌کند: مشکل اصلی و اساسی کم بودن مبلغ دستمزدها است به همین‌خار باوجود کار و کارگاه استقبال نیروی‌کار بسیار کم است که این خود باعث شده کار و کارگاه باشد اما نیروی برای کار نباشد چرا که برای کارگر دستمزد مهمترین بحث انگیزشی است و اگر مقدار آن کم و قابل توجه نباشد نیروی کار هم راغب به همکاری نخواهد بود حال اگر مبنا و دیدگاه طرح دستمزد منطقه‌ای به این صورت باشد در اجرای آن به مشکل برخواهیم خورد.
نماینده کارگران در شورای عالی‌کار در خصوص دستمزد منطقه‌ای می‌گوید: در این طرح باید حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین شود و بعد از آن اگر شخصی قرار است در کلانشهر، استان و یا یک منطقه که با دولت طرحی دارد، نیرو ندارد و یا به دنبال جذب نیرو است مانند چهار استان اعلامی یزد و غیره مشغول به‌کار شود علاوه‌بر میزان مزد حداقلی که شورای عالی‌کار تصویب کرده است ۱۰ درصد اضافه‌تر به نیروی پرداخت خواهد شد، که متأسفانه پیشنهاد دهنده‌های مزد منطقه‌ای به دنبال این نیستند.
تلفیق مزد با فرهنگ کارابوی اظهار می‌کند: پیشنهاد مزد منطقه‌ای از سوی افرادی است که در این حوزه کارشناس نیستند و تحلیلی هم که دارند این است که اگر کارگری مبلغ یک میلیون تومان در ماه دریافت کند بهتر از آن خواهد بود که بیکار باشد و مبلغی نگیرد که ما در مقابل پاسخ خواهیم داد که اگر شخص بیکار باشد دیگر هزینه‌های همچون ایاب‌وذهاب و غیره نخواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: مزد باید با فرهنگ کار تلفیق و آن را توسعه دهیم همچنین لازم است خودمان را با دگرگونی‌های که در کل دنیا در خصوص مشاغل در حال انجام است هماهنگ کنیم، با توجه به آنکه برخی از مشاغل در حال حاضر وجود خارجی ندارند و یا تعدادی از آنها طبق تحقیقات سازمان بین‌المللی کار (ILO ) از مدار و روال قانونی خارج شده‌اند دیگر به این نوع مشاغل نیازی نخواهیم داشت در ازای آن باید مشاغل جدید جایگزین کنیم که این مشاغل قطع به یقین با حداقل دستمزد سازگاری ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی‌کار عنوان می‌کند: با توجه به مشکلات و چالش‌های گفته شده همچنان تصوراتی بر مبنای اینکه در برخی از جاها اگر دستمزد کمتر بدهند تولید بیشتر خواهد شود که این به نفع کارفرمایان است وجود دارد اما در واقعیت این چنین نخواهد بود.
ابوی با اشاره به اینکه کار در تمامی استان‌ها به شکل معقول وجود دارد اضافه می‌کند: کارگران با وجود کار به‌علت بحث مالی بر سرکار نمی‌روند پس تعیین مزد منطقه‌ای نه تنها برای هر استان تأثیر محسوسی نخواهد داشت بلکه نیروی‌کار به دنبال این خواهد بود که کدام استان مزد بیشتری خواهد داد و این باعث بهم خوردگی عرضه و تقاضا در حوزه کار خواهد شد به گونه‌ای که در حال‌حاضر علاوه بر تغییر عرضه و تقاضای نیروی‌کار این کارفرما است که به دنبال افراد جویای کار است.
اهمیت مهارت در حوزه اشتغالوی می‌گوید: بحث مهارتی زیر شاخه فرهنگ کار است و از مهمترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور است که متأسفانه ما از آن فاصله گرفته‌ایم، بحث مهارتی تنها مختص به کارگر و کارفرما نیست بلکه یکی از شرکای اجتماعی این حوزه است که باید همانند گذشته با بکارگیری مجموعه‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای نیروی کار آموزش دیده را تعلیم دهیم و بعد از اتمام این برنامه‌ها در خصوص منطقه‌ای و میزان حقوق بحث کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می‌گوید: از نظر ما مزد منطقه‌ای یعنی اگر امسال حقوق کارگران در سراسر کشور مبلغ شش میلیون تومان است، هرکس در استان و منطقه‌ای که جذب نیروی کار در بازارهایش خوب است با شرایط خاص مانند آب و هوایی، شرایط کاری زیادی و غیره مشغول به کار شود، ۱۰ درصد مزد بیشتری نسبت به دیگر کارگران دریافت خواهد کرد اما دیدگاه مجموعه‌های خیریه و دیگر مجموعه‌ها این است که نباید به حداقل دست مزد قانع باشیم.
ابوی اضافه می‌کند: باوجود شرایط حاکم گمان نمی‌رود که مزد منطقه‌ای در کشور عملیاتی باشد و این کار انجام نخواهد شد چرا که جامعه کارگری خواهان دریافت حقوقی است که بتواند با آن یک زندگی عزت من دانه را اداره کند که متأسفانه در حال حاضر این شکاف و فاصله روز به روز بیشتر شده است، یک کارگر با حقوق شش و حتی ۱۶ میلیون تومان هم قادر به زندگی نیست در نتیجه مجبور است عزت خود را کنار بگذارد و در دو شیفت و دو کار متفاوت برای امرار معیشت خود کار کند.
وی اظهار می‌کند: کارگران قانع به مزد منطقه نیستند و به گفته خودشان هر جا که مزد بیشتری بدهند برای آنکه بتوانیم زندگی خود را اداره کنیم آنجا مشغول به کار خواهیم شد، با این توصیفات باید حداقل دستمزدی که یک کارگر را قادر به اداره و ساماندهی زنگی خود می‌کند تعیین کنیم بد از آن اگر شرایط بهتر با کار بیشتری می‌خواهند ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت گردد.
نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می‌گوید: در حال حاضر به دلیل کاهش جمعیت و بازار نیروی کار این تصمیمات چیزی جز مشکل با خود به همراه ندارد و طبق گفته مقام معظم رهبری باید مراقب جریان نفوذها باشیم اکنون که در آستانه انتخابات مردم و کارگران نیاز به دلگرمی دارند طرح اضافه شدن سابقه کار که نه منطقی و عقلانی است مطرح می‌شود که این خود باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.
ابوی اظهار می‌کند: مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی دستاوردهای جز نا امیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور و همچنین مهاجرت نیرو کار و مواجه کردن آنها به چالش‌های بسیار نخواهد داشت پس باید شورای عالی‌کار به دنبال این باشد که چه میزان حقوقی برای کارگران در نظر بگیرد که علاوه بر گذران زنگی معیشت این قشر از جامعه نیز دست شود.
وی اضافه می‌کند: کارفرمایان و وزارتخانه‌های دولتی که اینگونه طرح‌ها را پیشنهادات می‌دهند باید روی امکان اجرای شدن آن بیشتر تمرکز و تحقیق کنند و همچنین راه کارهای مانند تهیه مواد غذای با قیمت مناسب، وارد کردن یکسری کالاهای اختصاصی برای جامعه کارگری و همچنین دادن مسکن به این قشر از جمله راه‌کارهای است که برای بهبود آن می‌توانند پیش بگیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می‌گوید: با توجه به آنکه دوسوم حقوق کارگران برای مسکن هزینه می‌شود، قرار و پیشنهاداتی مبنی بر طرح قرارگاه مسکن کارگری ارائه شد، همان طور که به آحاد مردم در نهضت ملی زمین رایگان می‌دهند برای کارگران زمین‌های در غالب شرکت تعاونی با مهلت ساخت پنج ساله اختصاص داده شود چرا که کارگران آورده اولیه ندارند و باید مهلت بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود و همچنین پیشنهاد دادن وام ارزان قیمت با خط اعتباری و بانک‌های مشخص برای آنکه بتوانند صاحب خانه بشود داده شده است.
ابوی اضافه می‌کند: موارد گفته شده موجب افزایش دستمزد و جلوگیری از سرکوب مزد و همچنین از راه‌های کمک به تولید هستند چراکه عمده مصرف کنندگان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند و اگر این قشر از جامعه ولی برای تهیه نداشته باشند تولید کنند هم قادر به فروش محصولات خود با توجه به آنکه در صادرات هم مشکل داریم نخواهد بود.
وی در پایان می‌گوید: در صورت تأمین مالی و حقوقی کارگران علاوه بر جلوگیری از مهاجرت آنها، ماندنشان در کارگاه‌ها نیز پایدار خواهد شد زیرا با در آمد کم و ناتوانی در امرار معاش به غیر از کارگران، کارفرمایان نیز دچار ضرر و رکود خواهند شد چرا که سرمایه خود را به امید وجود نیروی کار در تولید و صنعت گذاشته و در صورت نبود نیرو کار متحمل ضرر خواهند شد.
به گزارش ایمنا قبل از اجرای شدن هر طرح و برنامه‌ای باید تمامی چالش‌ها و موارد پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و اینکه تنها طرحی را برای دل‌خوشی مردم ارائه بدهیم کافی نیست.
با توجه به مطالب گفته شده لازمه اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای اول اجرای شدن همان ماده ۴۱ قانون کار است و در کنار آن می‌توانیم طرح جدید را به عنوان یک طرح تشویقی و یا انتخابی برای جامعه کارگری قرار دهیم چرا که اگر کارگران نتوانند با تورم فعلی امرار معاش داشته باشند به اجبار باید به دیگر کشورها مهاجرت کنند که این خود باعث به وجود آمدن چاش‌های بزرگی در حوزه کم بود نیروی کار و اقتصاد کشور خواهد شد پس امید بر آن است که عوامل تصمیم گیرنده کارشناسی‌تر شده برای بیان و اجرای کرد طرح‌های خود اقدام کنند زیرا تأمین نیروی کار با توجه به کاهش جمعیت و بالا رفتن سن تنها چیزی است که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود و باید بیشتر این قشر زحمت کش را مورد توجه خود قرار دهیم.
گزارش از: سمانه رمضانی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 718146منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد نرخ دستمزد حداقل دستمزد کارگران دستمزد کارگران حداقل دستمزد کارگران 1402 افزایش دستمزد شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران در سال اینده بیمه بیکاری نرخ بيكاري مهاجرت وزیر صمت خاندوزی وزیر اقتصاد حداقل حقوق کارگران 1403 حقوق کارگران ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران 1403 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نماینده کارگران در شورای عالی کار طرح دستمزد منطقه ای برای جامعه کارگری ماده ۴۱ قانون کار مناطق مختلف کشور حداقل دستمزد مشغول به کار مزد منطقه ای حال حاضر برای کارگر مجموعه ها نیروی کار برای کار خواهد شد استان ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»